صورتي در زير دارد...
نميدانم دقيقا در سر پورمحمدي چه ميگذشته كه بيمقدمه ياد ازدواج موقت كرده و خواسته كه با جسارت در كشور ترويج شود، اما ميدانم بخش عمدهاي از اين سر و صدا ها و بازتابهاي ضد و نقيض شتابزده و بدون تامل كافي بوده است؛ چه آن طرفداران محترم حقوق زنان كه بر آشفتند و با استدلالهاي بي اساسي از قبيل «آيا خود و.زير كشور با ازدواج موقت دخترش موافقت ميكند؟» به مخالفت برخاستند و چهآنها كه گل از گلشان شكفت كه آها،ديديد، نگفتيم دين شاهكليد همه مشكلات جامعه ما است.
اين وسط معدود اظهارنظرهاي قابل تامل هم پيدا ميشد. از جمله مباني فقهي ازدواج موقت از احمد قابل و درباره ازدواج و متعه از عباس عبدي و چند تايي ديگر كه الان حضور ذهن ندارم تا لينك بدهم. مهدي هم در آخرين پست مهجاد موافقت كامل خود را با ازدواج موقت اعلام كرده و استدلالهايي جالب توجهي هم ارائه كرده. لپ مطلب اين كه او اعتقاد دارد حالا كه برفرض دولت ميخواهد توجيهي شرعي براي روابط جنسي پيش از ازدواج بيابد چرا اجازه نميدهيم حکومت با همین کلاه شرعی ها هواداران مذهبی خود را آماده پذیرش هنجارهای جدید کند؟ اين استدلال مهدي را از زبان چند تا از دوستان ديگر هم شنيده بودم و با آن مخالفم. به چند دليل.
1- اين طرح به نظرم ادامه بحث خانههاي عفاف است. طرحي كه در وزارت اطلاعات(نهادي كه پورمحمدي چند سالي در آن منصبي حساس و كليدي داشت) در حال پيگيري بود و با درز كردن آن از بيم جنجالهاي رسانهاي به محاق رفت.
به گمانم دولت اصلا به فكر توجيه شرعي روابط جنسي پيش از ازدواج نيست؛ اصلا هم لزومي براي آن احساس نميكند. ساز و كاري هم كه [احتمالا] مدنظر آنها است، فرسنگها با شكل شرعي متعه فاصله دارد. در آن طرح چنين پيشبيني شده بود كه در هر شهر شوراي عفاف با عضويت امام جمعه و مسوولان انتظامي و اطلاعاتي تشكيل شود و روحانيون معتمد براي جاري كردن صيغه ازدواج موقت را انتخاب كند. سپس در اختيار اين روحانيون برگههايي قرار ميگرفت كه امضاي شوراي عفاف و فرد روحاني را در پاي خود داشت و سند محرميت زن و مرد محسوب ميشد. زن و مرد مراجعه كننده درصدي از مهريه را ميپرداختند و با كسب آن برگه اجازه مييافتند تا از مراكز تفريحي و اقامتي سراسر كشور بدون محدوديت استفاده كنند. اين يعني يك ساز و كار كاملا اطلاعاتي و امنيتي كه سوابق تجارب جنسي هر شخص را به شكلي كاملا مستند بايگاني ميكند. اگر دولت واقعا نيت تسهيل در روابط جنسي را دارد چرا اساسا متعرض دختران و پسران در خيابانها و معابر ميشود. مگر نه اينكه از ديد شرعي هر دختر و پسر عاقل و بالغي ميتوانند شخصا و بدون رعايت هيچ ضوابط خاصي به عقد موقت ازدواج يكديگر درآيند؟ پس اين همه دفتر و دستك براي چيست؟
2- اين استدلال در واقع پذيرفتن حجيت دين در عرصه اجتماعي است. شايد كه نظر من اشتباه باشد و تصميم آقاي وزير كشور منجر به افزايش آزاديهاي فردي شود، آيا ميدانيد كه در موارد مشابه كه پاي مسائل ديني در ميان است، كميتمان حسابي لنگ است؟ همه تكيه نوانديشان بر روي آيتالله صانعي است كه در ميان مراجع تقليد جايگاه بلند و قابل اتكايي ندارد. در آنجا چه خواهيم كرد؟ يك بام و دو هوا پيش ميگيريم؟
3- اساسا چرا آنقدر براي اين اظهارنظر ارزش قائل شدهايم. كاملا محتمل است كه اين هم پروژه ديگري براي جريانسازي و منحرف كردن افكارعمومي باشد. البته دولت هم از اين مساله اعلام برائت كرده. بعد از آن رابطه پيش از ازدواج مشكل عمومي همنسلان ما نيست. حتي شايد بتوان گفت جا افتاده و به سمت همهگير شدن پيش ميرود. مقاوت يا انفعال مذهبيها مسالهاي مربوط به خودشان است و دختران و پسران امروزي و نسل بعد، سخت از راهي كه در پيشگرفتهاند بازخواهند گشت.
نه قاليباف برگشت ميخورد، نه حكمش
هيچكدام اينها دليل نميشود قاليباف را اصلاحطلب بدانيم و يا نسبتي ميان او و اصلاحطلبان برقرار كنيم(البته شخصا اين را نقطه قوت قاليباف ميدانم، چه كنيم مديران دوره اصلاحات بدجوري شرطيمان كردهاند) خودش هم در اين مورد نه تنها ادعايي ندارد كه اساسا مايل هم نيست. حتا گمان ميبرم اصلاحطلبان شورا رودست خورده باشند.آنان در بازي از پيش طراحي شده اصولگرايان عجولانه با پرچم قاليباف پيش تاختند غافل از اينكه سايرين با شهردار بر سر ميز مذاكره و چانهزني نشستهاند.
حالا در هر صورت قاليباف بار ديگر كليددار پايتخت است و انصافا انتخاب نامربوط و نامناسبي هم نيست. اما از دوستان روزنامهنگار تعجب ميكنم. از همميهن كه ورودش را با عكس لبخند فاتحانه قاليباف جشن ميگيرد و از اعتمادملي كه تيتر ميزند حكم قاليباف برگشت خورد.واقعا فکر می کنیم دولت تا این اندازه با قالیباف مشکل دارد؟ شهردار «اصولگراي اصلاحطلب» ما به قسمت اول عنوانش نزديكتر است. اگر هنوز مديريت اصلاحطلبانه ميخواهيد براي گزينه ديگري هزينه كنيد لطفا. از اين نمد كلاهي دوخته نميشود...
